غیبت راب مالی و پایان یک دوره مذاکراتی میان ایران و آمریکا/ ایالات متحده ایران هسته‌ای را پذیرفته است؟/ فعلا از مکانیسم ماشه خبری نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۹۱۳۱
آفتاب‌‌نیوز :
در شرایطی که رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در مرخصی بدون حقوق و در انتظار بررسی مجوز امنیتی است، فصلی از رویکرد دولت بایدن در قبال ایران بسته شده است.
به گزارش المانیتور، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مالی را در 28 ژانویه 2021 منصوب کرد تا اشتباه سلف خود، دونالد ترامپ را که در سال 2018 از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یا توافق هسته ای ایران خارج شد، اصلاح کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بایدن به جای ورود مجدد به برجام، که یک گزینه بود، مالی را موظف کرد تا به دنبال یک توافق "طولانی تر و قوی تر" باشد که با توجه به پیشرفت های ایران در غنی سازی از سال 2018 و برخی بندهای غروب در توافق اولیه ضروری تلقی می شود .
مالی و تیم او نتوانستند قبل از خروج حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، که برجام را یک امضا و دستاورد تاریخی می‌دانست، توافق بازگشت به برجام را ببندند. واقعیت آن است که خروج ایالات متحده به منتقدان تندرو روحانی که نسبت به مذاکره با غرب محتاط هستند، قدرت داد. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در اوت 2021، محافظه کاران کنترل مجلس ایران و در نهایت ریاست جمهوری را به دست آوردند.
ایالات متحده و ایران به برجام جدید نزدیک شدند و عمدتاً به طور غیرمستقیم از طریق میانجی‌های اتحادیه اروپا و منطقه مذاکره می‌کردند، اما ایران نتوانست به «بله» برسد. سیاست ایالات متحده در قبال ایران در ماه های اخیر و همزمان با پرونده راب مالی تغییر کرده است . این فصل جدید حول محور «تفاهم» ایالات متحده و ایران در مورد چیزی کمتر از یک «توافق» برای اجتناب از بررسی کنگره است و ظاهراً شامل نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های غنی‌سازی و همچنین افزایش همکاری ایران با سازمان بین‌المللی اتمی در ازای کاهش برخی تحریم ها و آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران می شود.
می توان گفت که چارچوب آخرین رویکرد ایالات متحده در قبال ایران، مکمل سیاست های بازدارندگی توام با دیپلماسی بایدن و سایر فعالیت های دیپلماتیک منطقه ای، مانند نزدیکی ایران و عربستان سعودی است.
پرونده راب مالی به درخواست‌های جناح‌گرایانه کنگره نه تنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلیل تعلیق مجوز وی، بلکه برای برجسته کردن آنچه جمهوری‌خواهان رویکرد نادرست بایدن در قبال ایران می‌دانند، منجر شده است. روز جمعه، مجلس نمایندگان یک لایحه تخصیص دفاعی که توسط جمهوری خواهان تهیه شده بود را تصویب کرد که شامل هیچ بودجه ای برای توافق هسته ای ایران نمی شود، مگر اینکه چنین توافقی برای تصویب به سنا ارائه شود.
با این حال، برجام، تقریباً با وضع نابسامانی، در شورای امنیت باقی می‌ماند، اما احتمالاً این وضع برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت. طبق برجام، «روز انتقال» در 18 اکتبر 2023 برگزار می‌شود. در آن تاریخ، سازمان ملل قرار است محدودیت‌های تحقیق، توسعه و تولید موشک‌های بالستیک و واردات و صادرات موشک‌ها و پهپادهای ایران و تکنولوژی مرتبط را لغو کند. در همین حال، قرار است ایران «پروتکل الحاقی» را برای تصویب به پارلمان (مجلس شورای اسلامی) خود ارائه کند که به آژانس اجازه می دهد بازرسی و نظارت بیشتری بر برنامه های هسته ای خود داشته باشد.
البته هیچ کدام قرار نیست اتفاق بیفتد، یا حداقل آنطور که پیش بینی شده است، اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا پیش از این به ایران اطلاع داده است که تحریم‌های موشکی خود را حفظ خواهد کرد. در سوی دیگر هم رهبر ایران دستور داده است که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراتر از موافقت‌نامه‌های پادمانی لازم برای همه امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) نباشد.
اکنون سوال این است که آیا آمریکا و متحدان غربی اش ممکن است در اکتبر امسال به دلیل ارائه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه در جنگ اوکراین با ایران مقابله کنند؟ ( جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعا درباره این همکاری را تکذیب می کند).
وال استریت ژورنال این هفته گزارش داد که ایران تولید داخلی پهپادهای تسلیحاتی خود را در عین دور زدن تحریم های بین المللی گسترش داده است.
در حال حاضر نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است یک رویارویی بر سر اوکراین در حال انجام باشد. بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برجام هفته گذشته به دلیل اعتراض روسیه و ایران به مشارکت نماینده اوکراین در این جلسه به تنش کشیده شد. نکته اعتراضی ایران و روسیه این بود که اوکراین نه عضو شورای امنیت است و نه یکی از طرفین برجام.
در بیانیه اجلاس سران ناتو در ویلنیوس هم از ایران خواسته شده است که حمایت نظامی خود از روسیه در اوکراین، از جمله ارائه هواپیماهای بدون سرنشین را متوقف کند. روابط ایران و روسیه از زمان شروع جنگ قوی‌تر شده است و به نظر می‌رسد تهران به دلیل وضعیت بد مسکو در مورد اوکراین، از اهرم‌هایی برخوردار است.
استفان رادمیکر پیشنهاد کرده است که ایالات متحده می‌تواند با تشویق کشورهای امضاکننده برجام، بریتانیا، فرانسه یا آلمان مکانیسم ماشه را که به معنی بازگشت تحریم های خودکار است علیه ایران فعال کند. اتحادیه اروپا تاکنون با این ایده موافقت نکرده مگر در زمانی که ایران تولید اورانیوم غنی شده خود را به 90 درصد افزایش دهد که درجه تسلیحاتی محسوب می شود.
دولت بایدن و غرب بدون شک به دنبال منصرف کردن حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین خواهند بود، اما تا کنون بعید به نظر می‌رسد که مسیر دیپلماتیک کنونی برای جلوگیری از توسعه هسته ای ایران که می تواند به فروپاشی برجام منتهی شود، کارساز باشد.
دفتر اطلاعات ملی ایالات متحده اخیراً ارزیابی کرده است که «ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه سلاح‌های هسته‌ای را که برای تولید یک بمب هسته‌ای قابل آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد.»
واشنگتن با پیگیری تفاهم «کمتر برای کمتر» که می‌تواند به آزادی چهار شهروند آمریکایی که در ایران نگهداری می‌شوند نیز منجر شود، عادی‌سازی وضعیت ایران به‌عنوان یک کشور دارای آستانه دائمی سلاح‌های هسته‌ای را به‌عنوان امضاکننده NPT، مانند ژاپن، برزیل یا آفریقای جنوبی به طور ضمنی می پذیرد.
جالب است که در بخش بیانیه اجلاس سران ناتو که «عزم واضح» ناتو را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بیان می‌کند، تنها به تعهدات ایران در قبال NPT و اجرای توافق پادمان اشاره می‌کند و خبری از اشاره به برجام یا پروتکل الحاقی نیست.
دولت بایدن همچنین می‌خواهد تنش‌زدایی منطقه‌ای بین ایران و همسایگانش را دنبال کند و همچنین از تشدید تنش‌ها در عراق، سوریه و لبنان جلوگیری کند.
منبع: سایت جمارانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: رابرت مالی مذاکرات ایران و آمریکا برجام مکانیسم ماشه قبال ایران هسته ای ایران ایالات متحده هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم تیک‌تاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً مصوبه‌ای را امضا و تبدیل به قانون کرد که فعالیت تیک‌تاک در این کشور را در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایت‌دنس، ممنوع می‌کند.
قانون جدید به بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، ۲۷۰ روز مهلت می‌دهد تا مالکیت و دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند. شو زی چو، مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی در واکنش به این قانون گفت: «مطمئن باشید که ما جایی نمی‌رویم. حقایق و قانون اساسی به نفع ما هستند و انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.»
قانون امضا شده از سوی بایدن تا روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، یک روز پیش از پایان دوره او، به این شرکت فرصت می‌دهد که برای فروش تیک‌تاک اقدام کند؛ اما اگر تشخیص داده شود که بایت‌دنس در حال طی فرایند اجرای این قانون است، مهلت مذکور می‌تواند تا سه ماه تمدید گردد.
این در حالی است که دادگاه ایالات متحده پیشتر و در سال ۲۰۲۰، تصمیم ترامپ برای ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت را رد و ملغی کرد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «ما نمی‌خواهیم شاهد ممنوعیت این پلتفرم باشیم. مسئله مالکیت دولت چین است.»
چو با تأکید بر اینکه تیک‌تاک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و محدودیت‌ها را به چالش می‌کشد، گفت: «اشتباه نکنید این یک ممنوعیت برای تیک‌تاک است.»
اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت تلاش بایت‌دنس برای واگذاری تیک‌تاک، آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید این پلتفرم را دارد و آیا چین و سازمان‌های دولتی ایالات متحده فروش آن را تأیید می‌کنند؟
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، تیک‌تاک قصد دارد، این مصوبه را با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا به چالش بکشد و انتظار می‌رود که کاربران این برنامه نیز مجدداً اقدامات قانونی را علیه تصمیم دولت به کار گیرند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد: «ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرم‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.»
دلیل این اقدام قانون‌گذاران ایالات متحده نگرانی گسترده از دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها و نظارت بر آن اعلام شده است. نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک جبهه مهمی در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هفته گذشته نیز اپل اعلام کرد که چین به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی خواستار حذف واتس‌اپ و پلتفرم‌های متا از اپ استور این شرکت در چین شده است.
منبع: زاویه
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد